واگذاری مسئولیت به افراد ناتوان مشکلات اقتصادی را تشدید می کند

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان آنکه واگذاری مسئولیت ها و انجام امور دستگاههای دولتی به افراد غیرمتخصص و ناتوان سبب تشدید مشکلات اقتصادی خواهد شد، خطاب به دولت سیزدهم گفت: با پرهیز از انتصاب های نادرست و بهره گیری از افراد متخصص نه تنها زمینه تقویت بنیه مدیریتی کشور را فراهم کنید بلکه مانع ازگسترش فساد در بخش های اداری کشور شوید.

محمد امیرزاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم‌نیوز، سپردن مسئولیت دستگاههای اقتصادی به افراد کار نابلد و ناتوان را از جمله مشکلات کشور در حوزه اقتصادی به معنای عام دانست و افزود: انتصاب‌های سفارشی و سیاسی در سال های اخیر نه تنها سبب شده چرخ‌های اقتصاد از کار بیافتد بلکه تکرار این عمل، کشور را با چالش های متعدد مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: در سال‌های متمادی، سکان اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف به افرادی واگذار شده که نه تنها تجربه میدانی نداشتند بلکه بسیاری از آنها حتی از تحصیلات آکادمیک هم برخوردار نبودند و هیچ قرابتی با بازار سرمایه و حوزه صادرات نداشته اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: دولت سیزدهم که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده  باید بداند که بزرگترین و مهمترین نوع مبارزه با فساد، جلوگیری از انتصاب‌های نادرست در امور مختلف است، چرا که همین انتصاب‌ها منشاء فساد خواهد شد، فسادهایی که هم خودشان ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند و هم مبارزه با آنها برای کشور هزینه‌بر است.

امیرزاده بیان کرد: متاسفانه این روند در دولت در شرایطی در حال رخ دادن است که می‌توان به راحتی از افراد باتجربه‌ تری که سال‌ها در متن وزارتخانه های مختلف اقتصادی فعال بوده‌اند، بهره گیری کرد.

وی بر ضرورت توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورهای منطقه با هدف افزایش سهم ایران از سبد صادراتی خاورمیانه تاکید کرد و گفت: این مهم تنها در بستر ایجاد روابط شفاف اقتصادی و به دور از تنش‌های سیاسی امکان‌پذیر خواهد شد.

وی افزود: گرچه وجود نهادهای موازی و به تبع آن تنوع و تعدد قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری در حوزه صادرات اکنون به یک چالش و معضل بزرگ و دست‌اندازی بلند در مسیر توسعه تجارت تبدیل شده اما باید دانست که حتی در صورت اصلاح این موارد نیز بدون تقویت دیپلماسی نمی‌توان در حوزه صادرات به دستاورد زیادی رسید.

امیرزاده تاکید کرد که تحریم های بانکی و مالی تاکنون تبعات نامطلوب زیادی بر بخش صادرات داشته اند که اگر این موضوع حل شود بسیاری از ریسک های تجارت خارجی کاهش خواهد یافت زیرا اگر تجار بتوانند با بهره گیری از ارتباطات شبکه بانکی با بانک های دیگر کشورها به فعالیت خود ادامه دهند به طور قطع ریسک فعالیت آنها کمتر و اطمینان شان برای افزایش امور صادراتی بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: این امر کمک می‌کند که اگر هراسی هم در طرف مقابل وجود داشته باشد از بین برود و کشورهای دیگر با ترس کمتری با طرفهای ایرانی کار کنند که این موضوع می‌تواند روی تحولات سیاست خارجی هم تاثیرگذار باشد.

امیرزاده در پایان افزود: اگر در بحث صادرات بخواهیم رشد قابل توجهی داشته باشیم، باید تولید کشور نیز افزایش یابد تا با افزایش صادرات دچار کمبود کالا نشویم و بتوانیم میان تولید و صادرات توازن برقرار کنیم.

کد خبر 49707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 17 =